كه : ما حلف بالطّلاق و لا استخلف به الّا منافق ؛ بطلاق سوگند نخورد و سوگند ندهد الّا منافقى . خداى تعالى بندا خاصّ گردانيد پيغمبر را و خطاب بر سبيل عموم كرد تا وى و امّت وى در خطاب داخل باشند گفت : اى پيغمبر با قدر و جاه چون خواهى تو و امّت تو خواهند كه طلاق دهند زنان خود را ؛ طلاق دهيد ايشان را براى زمان عدّهء ايشان يعنى در طهرى كه در آن طهر با ايشان مقاربت نكرده باشيد و خلوت نساخته براى آنكه آن طهر از جملهء عدّهء ايشانست و عدّهء زن سه پاكى باشد چون وى را شوهرش طلاق داده باشد و آن يك پاكى كه در آن طلاق داد از اين جمله باشد و اين مذهب اهل - البيت است و مذهب شافعى نيز موافق اينست . و گفته‌اند كه : مراد اين است كه طلاق دهيد ايشان را در حالى كه روى بعدّهء خود آورده باشند يعنى در طهرى كه روى به حيض آورده باشند و برين وجه عدّه سه حيض باشد و اين مذهب أبو حنيفة است كه [ قرء ] بنزديك او « حيض » است . آنگه فرمود : [ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ ] عدّه بشمريد و نگاه داريد يعنى اين سه قرء و سه پاكى نگاه داريد كه زن را در اين عدّه كه طلاق رجعى است بر شوهر حقّ نفقه و سكنى است و شوهر را بر زن حقّ مراجعت و منع كردن از شوهر كردن ، و بترسيد از خداى تعالى كه آفريدگار و پروردگار شماست در مخالفت اوامر و نواهى وى در احكام شريعت ، و اين زنان را كه در عدّه باشند از خانه‌هاى ايشان كه در آنجا ساكن بوده‌اند پيش از عدّه يعنى خانه‌هاى شوهران بيرون مكنيد و نيز وى نبايد كه از خانهء شوهر خود كه طلاقش داده باشد بيرون شود تا آنگه كه از عدّه بيرون آيد ايشان را از خانه بيرون نكنند و ايشان نيز بيرون نيايند مگر وقتى كه فاحشه و ناشايستى هويدا كرده باشند . مفسّران در [ فاحشه ] كه موجب اخراج باشد خلاف كردند ؛ بيشتر گفتند : كه زناست چون زنا بر وى ثابت شود براى حدّ بيرون آورند وى را از خانه و توقّف